الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
akila taibiمدير المنتدى
- عدد المساهمات : 1381
نقاط : 3771
تاريخ التسجيل : 12/04/2013
لطلاب الحقوق :الإستخدام الأمثل لصيغ عقود الإمتياز
الأحد سبتمبر 29, 2013 12:14 pm
ماهو الإستخدام الأمثل لصيغ عقود الإمتياز:
كما سبق وأوضحنا في مقدمة هذه الورقة فإن اللجوء للخصخصة بات ضرورة لا مفر منها في ظل التطورات الإقتصادية الدولية الراهنة ، فقد " أصبح الإعتماد على السوق العالمية للمال أساسياً للحصول على الرساميل والتكنلوجيا اللازمة للتنمية ، ولما كانت هذه السوق تعمل عبر العالم ، بموجب آليات ذاتية، تعمل وفقاً لمبدأ الربح والخسارة ومراعاة مخاطر الإستثمار المتنوعة، فقد أصبح من الضروري أن تبتدئ الدول النامية في الإنسجام مع هذه الآليات، وذلك بجعل إقتصادياتها تعمل وفقاً لمتطلبات هذه السوق" (19).إن الإهتمام بالتمويل أصبح منصرفاً إلى المشاريع التي تدار على أساس الربحية البحتة.
إن إنتقال البنية الإقتصادية في دول العالم الثالث والدول النامية تحديداً من تبني الإقتصاد الموجه إلى الإقتصاد الحر لابد أن يتسم بالتدرج وأن يأخذ قدراً كافياً من الزمن تستطيع فيه هذه الدول لململة أطرافها في ظل التشوهات التي تعانيها بنية هذه الدول عموماً وإقتصادها على وجه التحديد. فبدلاً من الإنتقال من نقيض إلى نقيض فإن على هذه الدول تبني سياسات متدرجة تستطيع من خلالها تغيير النمط الإقتصادي بدون نقلات فجائية ذات آثار سلبية عميقة وتمثل آليات الخصخصة الجزئية أفضل هذه السياسات (20).
من أهم إحدى هذه الآليات التي يمكن أن تنقل إقتصاد الدولة إلى إقتصاد السوق الحر بتدرج يحفظ للدولة قدر من توجيهها للإقتصاد بحيث يمكنها تلافي أي سلبيات إجتماعية أو سياسية مصاحبة للتغييرات الإقتصادية آلية قانونية تتمثل في إستخدام عقود الإمتياز وتحديداً نظام "البوت" والعقود الأخرى المشتقة منه ، سنقوم فيما يلي بإستعراض بعض أنواع هذه العقود وتبيان فائدتها في التحول التدريجي لإقتصاد السوق الحر:
عقود البناء – التشغيل – الإعادة:
هذا النمط من العقود يمكن الجهة الحكومية سواء ً كانت الدولة أو أحد أجهزتها من توفير خدمة جديدة للجمهور دون أن تضطر إلى دفع تكاليف هذه الخدمة حيث يتكفل الطرف الذي تتعاقد معه الجهة الحكومية بتوفير رأس المال وإنشاء المرفق وتشغيله طوال أجل متفق عليه بناءً على أسس تجارية تتيح للمستثمر إمكانية تحصيل رأس المال المدفوع في إنشاء المرفق وكذلك تحقيق هامش ربح مجزي.
إن الدولة في قطاعاتها وأجهزتها المختلفة والبلديات على وجه الخصوص يمكنها إستخدام هذا النمط من التعاقد في حال وجود طلب على تأسيس مرافق خدمية جديدة ، حيث أن التوسع الذي تشهده المدن بسبب من إزدياد الكثافة السكانية يتطلب توفير خدمات جديدة ومثال ذلك المستشفيات – المدارس – الطرق – شبكات الإتصال – محطات الطاقة – محطات تنقية المياه – شبكات ومحطات الصرف الصحي - وسائل المواصلات ذات التكلفة العالية مثل السكك الحديدية أو قطارات الإنفاق..إلخ (21).
عقد إعادة التأهيل –التشغيل- الإعادة:
ويعرف هذا النوع من العقود إختصارأً بعقد الـ ROT وهي إختصار لـ Rehabilitate – Operate – Transfer وتعني : إعادة التأهيل – التشغيل – الإعادة. هذا النمط من العقود ذ و فائدة جمة في إعادة الحياة للمرافق القديمة التي تحتاج لإعادة تأهيل ، و عادة ما يحتاج المرفق لإعادة التأهيل بسبب الكوراث الطبيعية – الأمطار ،الفيضانات ،الزلازل – أو بسبب أفعال الإنسان من حروب ونزاعات مسلحة. عقد الـ ROT يختلف عن عقد الـ BOT في كون إعادة التأهيل تنصب على مرافق قائمة كلياً أو جزئياً وبغض النظر عن التكلفة التي قد تنقص أو تزيد عن عقد الـ BOT فإن وجود المرفق من قبل له دلالات إقتصادية من ناحية الجدوى والأهمية . وقد أعطت بعض قوانين الخصخصة العربية الجهة الحكومية حقاً جوازياً في الإشتراط على القطاع الخاص الراغب في شراء المرفق العام أو المشاركة في إدارته إعادة تأهيل هذا المرفق (22).
عقد التحديث –التشغيل- الإعادة:
ويعرف هذا النوع من العقود إختصارأً بعقد الـ MOTوهي إختصار لـ : Modernize – Operate – Transfer وتعني : التحديث – التشغيل – الإعادة. وينصرف هذا النوع من التعاقد وفق ما يدل عليه مسماه إلى تحديث مرفق قائم حيث يقوم المستثمر بالإنفاق على عملية التحديث ومن ثم تشغيل المرفق وتقاضي مقابل هذا التشغيل لحين إعادة رأس المال المدفوع في التحديث مع تحقيق هامش الربح المتفق عليه. إن التطورات التكنلوجية المذهلة والتي لها فوائد كبيرة في تقليل هدر الموارد الطبيعية أو تقليل الآثار البيئية الضارة.. إلخ كل هذه وغيرها إعتبارات تدخل في العوامل التي تحدد حوجة المرفق للتحديث. هذا العقد يشابه عقد إعادة التأهيل الـ ROT مع إختلافات بسيطة .
إن هذه الصيغ وغيرها مما سبـق وأوردناه من إشـتقاقات مثل ( FBOOT ) و( BOL ) و( DBOT ) و ( BOD ) و( BOOST ) و( BRT ) و( BTO) هذه الصيغ جميعها وغيرها مما يمكن إستحداثه يمكن أن يكون محل توظيف كعقود تدعم توجه الدولة وأجهزتها المحلية في إستقطاب التمويل من القطاع الخاص.
كما سبق وأوضحنا في مقدمة هذه الورقة فإن اللجوء للخصخصة بات ضرورة لا مفر منها في ظل التطورات الإقتصادية الدولية الراهنة ، فقد " أصبح الإعتماد على السوق العالمية للمال أساسياً للحصول على الرساميل والتكنلوجيا اللازمة للتنمية ، ولما كانت هذه السوق تعمل عبر العالم ، بموجب آليات ذاتية، تعمل وفقاً لمبدأ الربح والخسارة ومراعاة مخاطر الإستثمار المتنوعة، فقد أصبح من الضروري أن تبتدئ الدول النامية في الإنسجام مع هذه الآليات، وذلك بجعل إقتصادياتها تعمل وفقاً لمتطلبات هذه السوق" (19).إن الإهتمام بالتمويل أصبح منصرفاً إلى المشاريع التي تدار على أساس الربحية البحتة.
إن إنتقال البنية الإقتصادية في دول العالم الثالث والدول النامية تحديداً من تبني الإقتصاد الموجه إلى الإقتصاد الحر لابد أن يتسم بالتدرج وأن يأخذ قدراً كافياً من الزمن تستطيع فيه هذه الدول لململة أطرافها في ظل التشوهات التي تعانيها بنية هذه الدول عموماً وإقتصادها على وجه التحديد. فبدلاً من الإنتقال من نقيض إلى نقيض فإن على هذه الدول تبني سياسات متدرجة تستطيع من خلالها تغيير النمط الإقتصادي بدون نقلات فجائية ذات آثار سلبية عميقة وتمثل آليات الخصخصة الجزئية أفضل هذه السياسات (20).
من أهم إحدى هذه الآليات التي يمكن أن تنقل إقتصاد الدولة إلى إقتصاد السوق الحر بتدرج يحفظ للدولة قدر من توجيهها للإقتصاد بحيث يمكنها تلافي أي سلبيات إجتماعية أو سياسية مصاحبة للتغييرات الإقتصادية آلية قانونية تتمثل في إستخدام عقود الإمتياز وتحديداً نظام "البوت" والعقود الأخرى المشتقة منه ، سنقوم فيما يلي بإستعراض بعض أنواع هذه العقود وتبيان فائدتها في التحول التدريجي لإقتصاد السوق الحر:
عقود البناء – التشغيل – الإعادة:
هذا النمط من العقود يمكن الجهة الحكومية سواء ً كانت الدولة أو أحد أجهزتها من توفير خدمة جديدة للجمهور دون أن تضطر إلى دفع تكاليف هذه الخدمة حيث يتكفل الطرف الذي تتعاقد معه الجهة الحكومية بتوفير رأس المال وإنشاء المرفق وتشغيله طوال أجل متفق عليه بناءً على أسس تجارية تتيح للمستثمر إمكانية تحصيل رأس المال المدفوع في إنشاء المرفق وكذلك تحقيق هامش ربح مجزي.
إن الدولة في قطاعاتها وأجهزتها المختلفة والبلديات على وجه الخصوص يمكنها إستخدام هذا النمط من التعاقد في حال وجود طلب على تأسيس مرافق خدمية جديدة ، حيث أن التوسع الذي تشهده المدن بسبب من إزدياد الكثافة السكانية يتطلب توفير خدمات جديدة ومثال ذلك المستشفيات – المدارس – الطرق – شبكات الإتصال – محطات الطاقة – محطات تنقية المياه – شبكات ومحطات الصرف الصحي - وسائل المواصلات ذات التكلفة العالية مثل السكك الحديدية أو قطارات الإنفاق..إلخ (21).
عقد إعادة التأهيل –التشغيل- الإعادة:
ويعرف هذا النوع من العقود إختصارأً بعقد الـ ROT وهي إختصار لـ Rehabilitate – Operate – Transfer وتعني : إعادة التأهيل – التشغيل – الإعادة. هذا النمط من العقود ذ و فائدة جمة في إعادة الحياة للمرافق القديمة التي تحتاج لإعادة تأهيل ، و عادة ما يحتاج المرفق لإعادة التأهيل بسبب الكوراث الطبيعية – الأمطار ،الفيضانات ،الزلازل – أو بسبب أفعال الإنسان من حروب ونزاعات مسلحة. عقد الـ ROT يختلف عن عقد الـ BOT في كون إعادة التأهيل تنصب على مرافق قائمة كلياً أو جزئياً وبغض النظر عن التكلفة التي قد تنقص أو تزيد عن عقد الـ BOT فإن وجود المرفق من قبل له دلالات إقتصادية من ناحية الجدوى والأهمية . وقد أعطت بعض قوانين الخصخصة العربية الجهة الحكومية حقاً جوازياً في الإشتراط على القطاع الخاص الراغب في شراء المرفق العام أو المشاركة في إدارته إعادة تأهيل هذا المرفق (22).
عقد التحديث –التشغيل- الإعادة:
ويعرف هذا النوع من العقود إختصارأً بعقد الـ MOTوهي إختصار لـ : Modernize – Operate – Transfer وتعني : التحديث – التشغيل – الإعادة. وينصرف هذا النوع من التعاقد وفق ما يدل عليه مسماه إلى تحديث مرفق قائم حيث يقوم المستثمر بالإنفاق على عملية التحديث ومن ثم تشغيل المرفق وتقاضي مقابل هذا التشغيل لحين إعادة رأس المال المدفوع في التحديث مع تحقيق هامش الربح المتفق عليه. إن التطورات التكنلوجية المذهلة والتي لها فوائد كبيرة في تقليل هدر الموارد الطبيعية أو تقليل الآثار البيئية الضارة.. إلخ كل هذه وغيرها إعتبارات تدخل في العوامل التي تحدد حوجة المرفق للتحديث. هذا العقد يشابه عقد إعادة التأهيل الـ ROT مع إختلافات بسيطة .
إن هذه الصيغ وغيرها مما سبـق وأوردناه من إشـتقاقات مثل ( FBOOT ) و( BOL ) و( DBOT ) و ( BOD ) و( BOOST ) و( BRT ) و( BTO) هذه الصيغ جميعها وغيرها مما يمكن إستحداثه يمكن أن يكون محل توظيف كعقود تدعم توجه الدولة وأجهزتها المحلية في إستقطاب التمويل من القطاع الخاص.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى