بحث حول النصوص التاريخية

الأحد أكتوبر 06, 2013 3:24 pm

مـقـدمـة :-
إن المؤرخ لا يعود في بحثه إلى الوقائع التاريخية في صورتها المادية ، لأن هذه الوقائع قد مضت وانقضت وليس هناك من سبيل توصل إليها ، ومن هنا يتحتم على المؤرخ أن يتصور الوقائع التاريخية تصوراً عقلياً من خلال الدلائل التي تدل عليها .
وهذه الدلائل قد تأتي في هيئة نقوش أو تماثيل أو قطع من الفخار أو عملات مسكوكة أو مخطوط أو كتاب مطبوع ...... إلخ .
ولا يخفى على أحد أن هذه الأشياء لا تمثل الحوادث أو الوقائع التاريخية نفسها ،ولكنها آثار قليلة لهذه الحوادث ، وهي على قلتها عظيمة الفائدة لأن المؤرخ يستطيع أن يستخلص منها كماً كبيراً من الحقائق التاريخية المتنوعة ، والتي يمكن أن تغطي كماً يمكن أن تفسر معظم جوانب التاريخ البشري وحضاراته
* - وانطلاقاَ مما سبق فإنه يجب على كل دارس للتاريخ أو قارئ له ، أن يبدأ بالتعرف على المصادر التاريخية والمراجع التاريخية وما الفرق بينهما ، حيث أن الأمر في البداية قد يختلط على البعض ولذا دعونا نتعرف على كلٍ منهما .
الـمـصادر والـمـراجـع :-
1- المصدر : هو كل كتاب تناول موضوعاً وعالجه معالجة شاملة عميقة ، أو كل كتاب يبحث في علم من العلوم
على وجه الشمول والتعمق ، بحيث يصبح أصلاً لا يمكن لباحث في ذلك العلم الاستغناء عنه كالجامع الصحيح للبخاري ،
وصحيح مسلم ، وهما أصلان ومصدران في الحديث النبوي ، وكتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري وسيرة ابن هشام فهي كلها أصول ومصادر .
2- المرجع : هو كل كتاب أخذ مادته أو اقتبسها أو استمدها من المصدر الأصلي لها .
- والمراجع متعددة الأشكال والأغراض وتظهر أهميتها في أنها تفيد في التعرف على المصادر والوثائق الأصلية فهي همزة وصل بين الباحث وبين هذه المصادر الأصلية .
ومن أصناف المراجع ما يلي :-
أ- الكتب التي ألفت حول كتب قديمة مثل :
كتاب أحمد أمين ( ضحى الإسلام ) وكتاب جرجي زيدان ( تاريخ آداب اللغة العربية ) وكتاب بروكلمان (تاريخ الأدب العربي ) .
ب- الرسائل العلمية كرسائل الماجستير والدكتوراة
ج- الموسوعات مثل موسوعة مصطفى مراد الدباغ ( بلادنا فلسطين ) .

الوثائق التاريخية ( النصوص التاريخية )

تـعـريـف الـوثـيـقـة :-
يُعرف البعض الوثيقة تعريفاً جزئياً ويحصرها فقط في نطاق كل مستند له صفة رسمية حكومية كالمراسيم والبيانات والمراسلات الرسمية وما شاكل ذلك ويستمد هذا التعريف قوته من أن هذه الأوراق فوق مستوى كل الشبهات ولأنها ملفات رسمية وموثقة بشكل رسمي فهي تدعو إلى الثقة بها واستخدامها في أي بحث يعطيه وزناً خاصاً ومقبولاً من القراء وتكون معلوماته فوق مستوى الشك .

التعريف الأشمل للوثيقة :-
فهو يشمل كل نص يحتوي على معلومات تتعلق بالإنسان في أي فترة من الفترات ومن أي مصدر ذكر أي نوع من أنواع النشاط .
- وهذا التعريف يضم الوثيقة الرسمية بالمعنى السابق والأوراق الخاصة واليوميات والذكريات والمذكرات والمخطوطات والكتابات المعروف بالمصادر الأصلية ، والمراجع العامة من كتب ومقالات وأبحاث وأخبار مأخوذة من الدوريات .
علم الوثائق أو (علم الدبلومات )
هو العلم المتعلق بالوثائق الصادرة من جهات رسمية في مختلف الدول والوثائق التي من هذا الطراز متنوعة ولا يمكن إحصاؤها مثل وثائق الأرشيف و دور المحفوظات الرسمية .
فقد يوجد فيها معلومات قيمة لم يطلع عليها احد قبل ذلك ومعلومات تنفع في ملئ ثغرات التاريخ التي لا تتطرق إليها الكتب أحياناً وهي تشمل :-
أوامر الحكام والقرارات والفرمانات وأوامر من بيدهم الحل والربط في مجالات عدة وتشمل نسخاً من المعاهدات القديمة بين الدول .
- وتوجد أهم وثائق الأرشيف في الدول الأوروبية عادة في محفوظات وزارات الخارجية والمستعمرات والبحرية ومن أشهر أرشيفات أوروبا أرشيف المتحف البريطاني وأرشيف الخارجية الفرنسية والأرشيف الوطني الفرنسي .
- ولا يسمح عادة اطلاع الدارسين عليها إلا بعد انقضاء حوالي 50عام على صدورها وتحريرها أي عندما لا تصبح لها أي أهمية سياسية أو عسكرية سرية في الوقت الحالي أما انجلترا فتجعل مدة الحذر 30 عام .
- ويتصل بدراسة وثائق الأرشيف الرسمية دراسة الأختام الرسمية . وهذه الاختام كانت تقوم أحياناً لدى الملوك والوزراء مقام التوقيع الخطي .
وتهتم دور الأرشيف في بعض البلدان بجمع هذه الأختام القديمة وتضعها في خدمة الباحث في التاريخ فمثلاً نجد أن الأرشيفات الوطنية في فرنسا تضم ما يزيد عن 60 ألف ختم عائد إلى العصور الوسطى .
وفائدة الأختام تحمل شعار الدولة وتصور أسلحتها أو شاراتها .
- ولقد عرف المسلمون هذه الأختام منذ بداية البعثة المحمدية الشريف فالمعروف أن الرسول r كان لقد اتخذ لنفسه ختماً من الفضة نقشت عليه عبارة ( محمد رسول الله ) .
الفرق بين الوثيقة والدبلوماتية :
- يمكن أن يطلق لفظ وثيقة على أي نص مكتوب باليد على الورق أو منقوش على الحجر والفخار وعلى الرسومات وهذا التعريف البسيط للوثيقة يختلف في الواقع عن تعريف الدبلوماتية والتي هي عبارة عن مستند مكتوب وفقاً لصياغة معينة ويشتمل على فعل قانوني .

تحليل الوثائق التاريخية

أولاً : التحليل الخارجي
إن تحليل المخطوطات التاريخية عملية صعبة ومعقدة تتطلب دراية وخبرة في تحقيق المخطوطات وهذا لا يتصدى له سوى العلماء . وكثيراً ما تكون الوثائق المخطوطة أساسية في دراسة موضوعات معينة ( كتاريخ الإسلام) .
ومخطوطات كتاب واحد متعدد النسخ:

1- النسخة الأم وهي أوثق النسخ لأنها بخط المؤلف وكتبها بنفسه .
2- نسخة حررها ناسخ من النسخة الأصلية بعد عرضها على المؤلف لكي يتحقق من أنها مطابقة لنسخته الأصلية .
وفي حالة فقدان النسخة الأصلية فإن النسخة المنقولة منها تحل محلها وتؤدي دورها كالأصل .
3- النسخة التي نقلت عن نسخة الناقل الأول وعورضت وقوبلت عليها .
4-النسخة التي حررت في عصر المؤلف وأجازها علماء متخصصون وسارت تحمل توقيعا لهم .
5-النسخة التي حررت في عصر المؤلف إلا أنها لا تحمل ما يثبت في أنها عرضت على علماء .
6- النسخ التي نسخت بعد عصر المؤلف في حقبات متفاوتة يُفضل الأقدم منها على المتأخر زمنياً .
ومشكلات نسخ المخطوطات كثيرة منها التحريف والتزوير أو البتر أو التجني على عمل صاحب النسخة الأصلية وأحياناً نعثر على مخطوطات غُفل منها تاريخ النسخ ومن اسم الناسخ فنحتار بالتالي في أمرها ولا نعرف كيف نردها إلى زمان كتابها ، وفي هذه الحالة يمكن تحديد تاريخها بواسطة الخط الذي كتبت به ونوع الحبر ونوع الورق وحجمه ومقاسه .
-ومن المخطوطات التي تعرضت للتزوير ( مذكرات هتلر ) حيث قامت مجلة الألمانية بنشرها على أنها بخط هتلر حيث تضمنت هذه المذكرات المزيف تفاصيل عن مواقف هتلر من أحداث الحرب العالمية الثانية وتضمنت أسرار ملفقة فتلهف الناس على مطالعتها لأنها تتضمن معطيات وأسرار جديدة عن الحرب ، ولكن لم يمضي وقت طويل حتى دفعت هذه المجلة الثمن غالياً إذ تم تحليل ورق المذكرات
والحبر الذي حررت به ودرس الخط في المعامل على أيدي المتخصصين ، وتم استنطاق الحياء من خدم هتلر والمحتكين بحياته وأسراره الخاصة فكذب هؤلاء إن يكون هتلر قد كتب أثناء الحرب أية مذكرات وتم محاكمة المجلة واضطرت إلى الإعتراف علناً بالقيام بالتزوير ودفعت ملايين الماركات .

ثانياً : التحليل الباطني ( الداخلي )
أي أننا ننتقل من دراسة ظاهر النص التاريخي المخطوط إلى دراسته من الباطن وفهم معناه ومغزاه .
وتتضمن مجموعة من العمليات النقدية لمحاولة التعرف على مختلف الملابسات التي أحاطت بالوثيقة التاريخية المخطوطةولا يمكن الثقة في محتواها من الأخبار والوقائع دون نقد وتمحيص ذلك أن المخطوطات والوثائق قد تحمل الصدق أو الكذب .
وينصب التحليل الباطني على تفسير النص المخطوط وهو نوعان:.
1- التحليل الباطني الإيجابي :-
على الباحث أن يكون ملم بلغة النص لدراسة المعاني الحقيقية التي تنطوي عليها ألفاظ وعبارات النص التاريخي .
وعلى الباحث أن يعرف في أي عصر عاش مؤلف المخطوط فمثلاً وثيقة ترجع إلى القرن 4هـ لغتها تختلف عن لغتنا العربية الفصحى اليوم من حيث رصانة العبارة وقدم تعبيراتها حيث أن المفردات اللغوية تتطور وتتغير مع الزمن فاللغة كائن حي لا يبقى على حال من الركود والجمود بل أنها تتجدد وتدخل عليها مفردات وتعبيرات وتراكيب .
- فعلى الدارس أن يلم عن طريق مداومة المطالعة في كتب التاريخ والأدب مثلاً الخاصة بكل عصر بلغة العصر الذي دونت فيه هذه الوثيقة .
- فإن لكل مؤلف أو كاتب أو مؤرخ أسلوبه الخاص في التعبير بحسب ثقافته ومقدرته التعبيرية فعلينا الإلمام باللغة الخاصة التي يؤلف بها المؤرخ وبأسلوبه عن طريق دراسة مؤلفاته الأخرى .
- فقد يكون مؤلف الوثيقة أو المخطوطة ذا طبيعة ساخرة مداعبة ، وقد يكون العصر الذي ألف فيه عصر انحطاط ثقافي ولغوي كما هو الحال بالنسبة لكثير من المؤلفات التي وضعت إبان الفترات العثمانية والمملوكية حيث تلمس انحطاط أسلوب المؤرخ صاحب الوثيقة بل وحتى امتزاج عباراته بعبارات من اللهجة العامية الدارجة .
كما في كتاب عبد الرحمن الجبرتي المعاصر للحملة الفرنسية على مصر .
وكما في كتاب أبي شامة ( عجائب الآثار ) وكتاب ابن إياس ( بدائع الزهور في وقائع الدهور )
- إذن فإن على الباحث في التاريخ أن يكون مستعداً دائماً للكشف عن معاني الكلمات والعبارات الغامضة والغريبة التي يعثر عليها في النصوص التاريخية المخطوطة أن يفهمها على وجهها الصحيح وأن يقرأ ما بين السطور .
- وهذا مثال يوضح مدى التلاعب بالألفاظ في الوثائق فعند مناقشة قرار 242 الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أن رئيس الوفد البريطاني اللورد كارادون اقترح صيغة قرار يدعو الكيان الصهيوني إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلها في حرب يونيو1967م .
حيث كان يطالب قرار هذا العضو الانجليزي المقترح بأن تنسحب إسرائيل من أراضٍ محتلة ووافق الأعضاء العرب في الجمعية العامة على القرار دون نقد محتواه وما يتضمنه من لبس متعمد وقام رئيس الوفد الصهيوني فقال إن النص يعني أننا ننسحب فقط من أراضٍ محتلة وليس من جميع الأراضي المحتلة .
لأن نص الوفد البريطاني بالفعل يحتمل القراءتين وكان من المتوجب أن تسبق كلمة ( محتلة ) كلمة جميع .
لكن الدبلوماسي الانجليزي الثعلب تعمد عدم إضافة هذه الكلمة كما تعمد إغفال حرف التعريف فلم يكن لهذا القرار الذي تم التصويت عليه أي مفعول .
ثانياً : التحليل الباطني السلبي
لمعرفة مدى نزاهة الراوي وصدقه
أ‌- روايات شهود العيان المباشرة :
توقفنا هذه العملية النقدية على الظروف التي وجد فيها مؤلف الوثيقة حين سجل ملاحظاته
عن الحوادث التاريخية كما ترشدنا إلى الأسباب الكامنة وراء إمكانية ميله إلى الكذب وتشويه الحقائق
وبواعث الكذب عند المؤرخين وأصحاب الوثائق التاريخية يمكن إجمالها فيما يلي :-
1- أن يهدف مؤلف الوثيقة إلى تحقيق مصلحة شخصية من وراء الكذب .
2- أن يكون مبعث كذبه انتماؤه إلى جماعة خاصة عقائديا أو دينياًً أو سياسياً أو فلسفيا.
3- أن يكون هدف صاحب الوثيقة تمكن جمهور القراء حيث يقلب الحقائق التاريخية الدامغة .
ب- الرواية غير المباشرة :-
أما إذا لم يكن مؤلف الوثيقة أو المؤرخ صاحب المخطوطة قد شاهد وقوع الحوادث التي يرويها مباشرة أو أنه قام بجمع شتات روايات متفرقة استقاها من شهود عيان آخرين فإن وثيقته في هذه الحالة تكون غير مباشرة وهذا هو حال معظم المؤرخين الذين تركوا لنا مخطوطات ضخمة حول عدد هائل من الأحداث التاريخية .
وفي هذه الحالة نحاول البحث عن سلسلة الرواة الوسطاء الذين نقل كل منهم عن الآخر شفاهاً حتى نصل إلى تحديد الراوي الأصلي الذي نُقلت الرواية عنه مباشرة لأنه عاين الحادث بنفسه عند وقوعه .
وعندئذٍ علينا أن نتساءل عن مدى نزاهته وموضوعيته وصدقه ومثل هذا المنهج يكاد يكون اليوم مستحيلاً وصعب التطبيق ومع ذلك فإن علماء المسلمين قد طبقوه في مجال علم الحديث النبوي وكان علماء الحديث يضعون الرواة تحت محك منهج صارم في التحقيق وهو محك ( الجرح والتعديل )الذي هو أحد شروط الإسناد في الحديث .
ولقد حاول المؤرخون تطبيق هذا المنهج الحديث في تقصي أحداث التاريخ وشهادات الرواة إلا أنهم اضطروا إلى التساهل ولم يتمكنوا من مجاراة أصحاب الحديث في صرامة منهجهم .

علم الرنوك أو الرنكيات

ويختص علم الرنوك بدراسة الشعارات والعلامات المميزة التي تظهر على الأختام أو الدروع أو ملابس النبلاء أو الجند أو الأعلام أو الوثائق .
وقد استخدمت العلامات المميزة أو الشعارات منذ القدم وعرفها أهل العصور الوسطى و الحديثة حيث استخدمها السلاجقة والأيوبيون والمماليك والعثمانيون للدلالةعلى أرباب السيف .
أما في أوروبا فقد استخدمت أثناء الحروب الصليبية للتمييز بين الفرق العسكرية والشعوب المشاركة فيها وأصبح للنبلاء والوزراء والقضاة ورجال الكنيسة وطوائف الرهبانعلامات خاصة بهم ز
وهكذا كانت المعرفة بعلم الرنوك وما يقوم به من دراسات شاملة للشعارات والعلامات الفرقة عند الأمم على مر العصور تُعد من أهم الوسائل المعينة للمؤرخ ،إن تتبع تطور الرنكيات يمكن الباحث من تحديد عصر الأختام ،ومن تحديد أصحابها ومن بيان توزيعها الجغرافي وبخاصة عند ضياع الوثيقة أو ضياع جزء منها كضياع الإمضاء .
ومن هنا يمكن القول إن علم الرنوك يساعد في تطوير صينغة المؤلف وفي تطور علم التاريخ من خلال منحه مزيداً من الثقة والدقة في حقائقه

علم البرديات

يعتبر علم البرديات من أهم فروع علم الوثائق لأن الكتابة على أوراق البردي ظلت مستخدمة في مصر وفي بعض البلاد الأخرى حتى الفتح الإسلامي وقد اتبع في صناعة البرديات وفي الكتابة عليها طرائق مخصوصة حيث تصنع بعناية خاصة حسب مختلف الأغراض ويكتب عليها بالمداد الأحمر أو الأسود بأقلام البوص .
وتقسم وثائق البردي عادة إلى وثائق أدبية وأخرى سياسية أو ثالثة خاصة أو شخصية وازدادت أهمية علم البرديات وبخاصة بعد تطور علم قراءة الوثائق البردية على يد كوكبة من العلماء المتخصصين الذين أدخلوا أدوات العصر ومستحدثاته في قراءة النصوص وفي التثبت من صحتها .
ولما كانت غالبية البرديات بين هيروغليفية وإغريقية ولاتينية فإن العلم بالللغات القديمة من أهم الوسائل المعتية لعالم البرديات وللمؤرخ .
- وترجع أهمية البرديات إلى أنها وثائق معاصرة للأحداث ومن أهم فوائدها أنها تقدم معلومات إدارية واجتماعية واقتصادية بالغة القيمة .

علم التوثيق

يهتم علم التوثيق بالعمل التوثيقي نفسه فينظم عمليات حفظ الوثائق وأساليب ترتيبها وتجميعها وتصنيفها في قوائم لتمكن العودة إليها والانتفاع بها عند الحاجة .
وقد عرف الاهتمام بعلم الوثائق منذ القدم ولكن حفظها بطرق علمية دقيقة لم يستخدم إلا في وقتنا الحاضر حيث تم تصنيف الوثائق وبرمجتها وفق أرقى الأنظمة الحاسوبية ووفق تنظيمات خاصة هي أشبه ما يكون بأنظمة المكتبات المتقدمة التي انتشرت في وقتنا الراهن انتشاراً عالمياً كبيراً .
ولا يتوقف دور علم التوثيق عند هذا الحد لأنه يقوم بتسيير سبل الاطلاع على الوثائق وفق أنظمة خاصة فينسخ من الوثيقة الواحدة عدة مصورات مختلفة الأنواع والأغراض ويوزعها على المراكز المتخصصة أو على الباحثين عند الطلب بل يتولى تدريب الباحثين على استخدام الأجهزة الخاصة بقراءة الوثائق ويقدم لهم معلومات وافية عن الوثائق التي بين أيديهم .

المعاهدة

المعاهدة اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر في القانون الدولي اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر أو غيرها من أشخاص القانون الدولي وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها هذا القانون ويتضمن حقوقاً والتزامات يقع على عاتق أطرافه .
وتسمى المعاهدة ثنائية إذا كانت بين دولتين وتسمى متعددة الأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو بناء على دعوة منظمة دولية ويكون هدفها تنظيم موضوعات تتصل بمصالح المجتمع الدولي كله .
وتطلق كلمة ( معاهدة ) على الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة حلف " الناتو " الحلف الأطلسي .
ويتم عقد المعاهدات بطرق رسمية وقانونية تبتدئ بالمفاوضات ويليها التوقيع من قبل المندوبين المفوضين وإبرامها من قبل رئيس الدولة ثم تبادل وثائق الإبرام الذي يضفي عليها الصفة التنفيذية بعد إقرارها من السلطة التشريعية ( التنظيمية ) .
ولا يحق للدول الحيادية عقد معاهدات تحالف أو ضمان جماعي كما أن معاهدة ( الاتزان ) حرمت دولة الفاتيكان عقد معاهدات سياسية .

الاتفاقيات

يستعمل هذا المصطلح للاتفاقيات التي تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر مهني وهو عرف وتقليد دولي والاتفاقية عبارة عن اتفاق دولي أقل أهمية من المعاهدة وعلى الرغم من ان بعض الوثائق الدولية لم يميز بينها وهي تتناول بشكل خاص القضايا الفنية كالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية أو القنصلية أو العسكرية ..... إلخ ، أو تسوية نزاع بين الطرفين من بيان الحقوق والامتيازات لكل منها أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة تتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتها ( كاتفاقيات لاهاي ) اتفاقيات جنيف متعددة الأغراض .
مراحل عقد المعاهدة أو الاتفاقية :
يمر عقد المعاهدة أو الاتفاقية بعدة مراحل هي :
1- مرحلة المفاوضات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن جميع الجهات المعينة .
2- مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عن الحكومات .
3- مرحلة التصديق على المعاهدة أو الاتفاقية من جانب رئيس الدولة بعد أخذ موافقة السلطة التشريعية
( السلطة التنفيذية ) بحسب أحكام الدساتير والأنظمة الوطنية المختلفة .
وعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة المفعول غير أن ضروريات العلاقات الدولية تقتضي أحياناً تنشيط إجراءات عقد المعاهدة أو الاستغناء عن شروط التصديق